مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک وزارت کشور با بیان اینکهخرابی و عدم فعالیت دوربین های ثبت تخلفات رانندگی از اصلی ترین دلایل تغییر رفتار ترافیکی رانندگان است، گفت:نزدیک به ۵۰ درصد دوربین‌ها در کل کشور در حوزه ترافیکی و ثبت تخلفات معیوب و قطع است.
مجتبی شفیعی در گفتگو با اطلاعات در پاسخ به اقدامات وزارت کشور درآستانه ورود به تعطیلات نوروزی به منظورکاهش میزان تصادفات و تحمیل خسارات ناشی از آن به کشور گفت: در تفاهم نامه ای که میان سازمان شهرداری های وزارت کشور و پلیس راهور فراجا به امضا رسیده و نمایندگان هر دو نهاد اولین جلسات آن را درهمین روزهای جاری برگزار می کنند، هم افزایی توانمندی‌ها و تجهیزات و تبادل اطلاعات مشترک به منظورکاهش تصادفات مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: یکی محورهای اصلی همکاری این کارگروه، هماهنگی در فرایند اعمال قانون و دیگری مبحث فرهنگ سازی در رفتار ترافیکی شهروندان است. البته در حوزه فرهنگ ترافیک در دولت پویش «نه به تصادف» راه اندازی شده تا به لحاظ فرهنگی رفتار رانندگان اصلاح شود.  دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوربا بیان اینکه آمار تلفات ناشی از تصادفات از سال ۸۵ که ۲۷ هزار نفر بود تا سال ۹۹ به ۱۶ هزار کشته رسید ولی ناگهان از سال ۹۹ دوباره به بیش از ۲۰هزار نفر افزایش یافته است، اظهار داشت: مهم ترین عاملی که باعث این مساله شده تغییر رفتار رانندگی است و این مهم به دو عامل اعمال قانون و فرهنگ سازی بستگی دارد. البته ما تحلیل هایی روی چرایی تغییر رفتارها داریم. یکی از یافته های ما به بحث اعمال قانون مرتبط می شود. وقتی به نرخ جریمه‌ها درسالهای اخیر نگاه کنیم می بینیم درتعداد جریمه هایی که رانندگان دریافت می کنند کاهش جدی اتفاق افتاده است و بخش زیادی از این مساله به خرابی هایی ربط دارد که در دوربین های ثبت تخلفات اتفاق افتاده است.
شغیعی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ درصد دوربین‌ها در کل کشوردر حوزه ترافیکی معیوب و قطع است. درهمین تهران فقط حدود ۵ درصد از دوربین های ثبت تخلف سرعت کار می کنند. در بقیه شهرهای کشورهم وضع به همین شکل است دلیل این مساله این است که منابع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تزریق نمی شود یعنی جرائم دردولت وصول می شود، اما این منابع به نگهداری و توسعه دوربین‌ها اختصاص پیدا نمی کند. در این شرایط طبیعتا رفتار راننده عوض می شود وقتی می بیند که در پی تخلف و رد شدن از دوربین هیچ جریمه ای برای او ثبت نشده است. به همین دلیل هم متوسط سرعت حرکت در بزرگراهها بالاتر رفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل تقارن نورزو با ماه مبارک رمضان و کاهش سفرهای نوروزی شاهد کاهش بسیار کم و ناچیز تلفات رانندگی بودیم، گفت: از ابتدای سال تا دی ماه هم میزان تلفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ناچیزی دارد، اما تکلیف قانون در برنامه هفتم توسعه این است که این کاهش باید به سالی ۱۰ درصد برسد. شفیعی با اشاره به تشکیل شورای عالی حمل و نقل ایمنی به ریاست رئیس جمهوری که از سال ۹۲ تشکیل شده است، بیان کرد:  این شورا یک هفته پیش با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و در آن تصویب شد که برنامه عملیاتی «کاهش سوانح رانندگی» با مشخص کردن دقیق وظایف دستگاههای امدادی و همچنین وزارت راه، کشور، پلیس و دیگر سازمانهای مرتبط  اجرایی شود. برآورد کارشناسی ما این است که اگر این برنامه عملیاتی شود شاهد کاهش جدی تلفات رانندگی خواهیم بود ولی نکته اینجاست که منابع مالی این برنامه حدود ۲۲۲ همت برای پنج سال است. این بودجه برای امسال ۳۹.۵ همت بود که چون این موضوع به تازگی تصویب شده در بودجه منظورنشده است، اما در سالهای آتی انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی سهم جدی قائل باشد.